وقتی مهریه های طلایی هم خوشبختی نمی آورند


نویسنده: بهرام طاهری *

در گذشته های نه چندان دور مهریه زنان به طور عمده با پول نقد تعیین می شد اما وقتی پس از چند سال برخی از آن ها درصدد مطالبه مهریه برمی آمدند درمی یافتند مهریه مذکور با وجود تورم اقتصادی ارزش مادی و مالی چشمگیری پیدا نکرده است به همین خاطر زنان هنگام طلاق قید آن را زده و از خیر آن می گذشتند تا این که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1376 با تصویب تبصره الحاقی به ماده1082 قانون مدنی مقرر نمود:
     «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در هنگام اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»

     این تبصره در راستای حمایت از زنان و برای جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه های مذکور مقرر شد. اما پس از آن در یک دوره زمانی آن قدر در تعیین میزان و حتی نوع مهریه ها افراط شد که مهریه ها از پول نقد به طلاو شمش و سکه بهار آزادی تبدیل شد.
     امروزه تعیین مهریه های سنگین با مبالغ نجومی و غیرمتعارف علاوه بر بروز مشکلات و تبعات منفی که برای خانواده ها ایجاد کرده به نحوی باعث ایجاد نگرانی هایی نیز در جامعه شده است که حتی بعضی خانواده ها تعیین مهریه سنگین را یکی از موانع مهم ازدواج فرزندانشان می دانند.

     در نهایت این زیاده روی ها باعث شد برای کاستن از این نابسمانی و کنترل اوضاع جامعه و آسیب های اجتماعی شدید و جلوگیری از بار مالی زیادی که برای دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط ایجاد شده و باعث افزایش زندانی ها و بازداشتگاه ها شده بود مسئولان به فکر راه چاره ای باشند.

     در همین حال باید توجه داشت متاسفانه برخی از خانواده ها میزان بالای مهریه را نشان از ارزش بالای زن دانسته و تعیین مهریه کم را موجب سرافکندگی خود نزد بستگان و همنوعان خود می دانستند غافل از آن که با این کار مرد در حال مدیون و بدهکار نمودن خود در قبال زن است.

     از سوی دیگر با مراجعه به منابع فقهی و دینی متوجه می شویم که تعیین چنین مهریه هایی از قبیل چند کیلو شمش طلایا تعیین مهریه سکه طلامطابق سال تولد زن به سال شمسی یا مطابق سال میلادی و یا سفر به دور دنیا و از این قبیل مهریه ها با فلسفه تعیین مهر در اسلام که زوجین را به تعیین مهریه های سبک و متعارف قابل پرداخت و مناسب توصیه کرده منافات داشته و تعیین مهریه های سنگین را نهی می کند
     همین مهریه های سنگین نیز می تواند باعث بروز اختلافات و مشکلاتی در زندگی زوجین شود. شماری از خانواده ها نیز به طور ناصواب سنگین بودن مهریه را نوعی پشتوانه برای دختر خود می دانند هر چند در کلام مهریه را باعث خوشبختی دختــر نمــی دانند ولی در عمل راضی به تعیین مهریه های سبک نیستند و حتی به غلط بیان می کنند: «کی مهریه را داده و کی گرفته؟»

     هر چند شرع و موازین دینی مهریه را نوعی پیشکش و هبه و هدیه از سوی مرد به زن می داند و میزانی برای آن تعیین نکرده است اما این مهریه دین است بر گردن مرد و حق است برای زن. در صورت مطالبه نیز الزام شرعی و قانونی برای پرداخت آن وجود دارد.
     باوجود اتخاذ راهکارهای اخلاقی، فرهنگی و آموزشی در جهت تعیین مهریه های مناسب و به خاطر نداشتن ضمانت اجرای قانونی، این امر نتیجه بخش نبوده و پذیرش این موضوع که راه سعادت و خوشبختی و کامیابی و موفقیت در زندگی از مسیر تعیین مهریه سنگین نمی گذرد سخت و ثقیل بود و مهریه که باید باعث ایجاد مهر و محبت بیشتر در بین زن و مرد شود نه تنها باعث حمایت خانواده نبوده بلکه موجبات تهدید امنیت روحی و روانی خانواده ها می شد. 

    به خاطر به وجود آمدن مشکلات مذکور و بازداشت مردان بی گناه و بدهکار مهریه، در این خصوص حتی در سال های اخیر شاهد بودیم طی بخشنامه شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 سردفتران ازدواج مکلف شدند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد آن را درج و به امضای زوجین برسانند.

     یعنی امکان تنظیم و ثبت رسمی نکاح با مهریه به صورت «عندالاستطاعه» وجود دارد تا در صورت رضایت طرفین مهریه زن از حالت «عندالمطالبه» به عندالاستطاعه تبدیل شود.
     به طوری که طی این بخشنامه اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شود شرط مطالبه مهریه را توانمندی مرد قرار می دهند که اگر مردی توان پرداخت مهریه را نداشت نتوان وی را بازداشت کرد. البته این راه حل خیلی مناسب نبود و باوجود تمایل مردان، زنان کمتری از این نوع مهریه استقبال نمودند.

     همچنین برای جلوگیری از افزایش جمعیت بازداشت شدگان مهریه و سایر دیون مالی به خاطر تعیین مهریه های سنگین از نوع سیم و زر وگران شدن قیمت طلاو سکه در سال های اخیر، در چهارم مرداد سال 91 با اصلاحیه به عمل آمده در بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1378 توسط ریاست وقت قوه قضاییه مقرر شد: «
... چنانچه توانمندی مالی محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد باید آزاد شود.»
     بدون تردید تصویب اصلاحیه مذکور نیز گام مهمی در جهت جلوگیری از بازداشت محکومان مالی معسر، خصوصاً محکومین مهریه بود.

     در همین حال نتایج پژوهشی که 3 سال قبل انجام شد نشان داد رشد متوسط میزان مهریه در کشور طی 6 سال اخیر با میزان افزایش آن در 30 سال گذشته برابری می کند.
     بنابر این قانونگذار به منظور جلوگیری از بروز آسیب های فردی و اجتماعی بیشتر وارد عمل شده و سقفی برای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت محکومان) مهریه در نظر گرفت که این قانون در اسفند ماه 1391 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.

     متن ماده 22 این قانون که دلالت بر بازداشت مرد تا سقف تعداد110 عدد سکه را دارد بشرح زیر است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» 

    در بیان احکام و مقررات ماده قانونی مذکور نکات مهمی وجود دارد که به شرح زیر بدان اشاره می شود:

     1- قانونگذار با توجه به بازداشت نشدن مرد در صورت پرداخت 110 عدد سکه از مهریه یا معادل آن، به طور غیر مستقیم سعی در دعوت و تشویق خانواده ها به تعیین مهریه متناسب و منطقی و معقول و جلوگیری از افزایش مهریه های سرسام آور و غیرواقعی سنگین و غیرقابل پرداخت جهت جلوگیری از بازداشت مردان و تزلزل بنیان خانواده را دارد؛ چرا که بازداشت شدن مرد، بلاتکلیفی فرزندان مشترک و بیکار شدن وی و... را در بر دارد که در سالیان اخیر به شدت تعداد بازداشت شدگان مهریه افزایش یافته و لطمات فراوانی به خانواده ها زده بود.

     2-تصویب ماده مذکور هرگز دلالت بر الزام زن و شوهر به تعیین سقف برای مهریه تا 110 سکه بهار آزادی یا تعیین حداقلی برای مهریه زن ندارد و در صورت تعیین مهریه بیش از 110 عدد سکه در صورت دارا بودن مرد می توان مازاد بر ارزش 110 سکه را نیز به اجرا گذاشت و وصول نمود.

     کماکان زن و مرد می توانند هر میزان مهریه ای را که بخواهند بدون محدودیت برابر ماده 10 قانون مدنی تعیین نمایند.

     البته با توجه به اصلاحیه بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی 78 توسط ریاست قوه قضاییه به نظر تمام مهریه هایی که تقسیط نشده اند از حالت عندالمطالبه خارج و عندالاستطاعه شده اند به طوری که شرط اعمال و اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به استنکاف بدهکار (مرد) از پرداخت بدهی و احراز تمکن مالی وی است و در صورت عدم معرفی اموال وی امکان وصول مهریه وجود ندارد مگر مهریه تقسیط شده باشد. 

    امید است خانواده ها با آگاهی از فلسفه حقیقی تعیین مهر برای زن، از آن برای نیل به خواسته های غیر معقول و غیرمنطقی استفاده نکرده و در تعیین میزان مهریه به دور از چشم و هم چشمی های خانواده ها سعی و تلاش کافی به خرج دهند تا میزان آن منطقی و معقول و متناسب با وضعیت مالی مرد و تا حد اعتدال باشد. در صورت مطالبه زوجه نیز امکان پرداخت آن برای مرد وجود داشته باشد.

     از طرفی میزان مهریه باید بتواند موجبات استحکام بنای خانواده را برقرار نماید و بدانیم به همان اندازه که مهریه زیاد به صلاح نیست مهریه کم نیز می تواند باعث آسیب رساندن و از هم پاشیدگی خانواده ها گردد. پس به یقین راه خوشبختی نمی تواند تعیین میزان مهریه کم یا زیاد باشد. 

    مهریه زیاد به تنهایی ضامن خوشبختی زن و مهریه کم به تنهایی موجب بدبختی و ناخرسندی زن در زندگی مشترک نمی تواند باشد بلکه این مهم در گرو همدلی، ایثار و فداکاری و حسن سلوک و رعایت اصول اخلاقی و صبر پیشه بودن در مشکلات
     زندگی است. 
    ٭حقوقدان و وکیل دادگستری 
    
    
     


 روزنامه ایران، شماره 5337 به تاریخ 21/1/92، صفحه 16 (قضایی - حقوقی) 
 
 
ماده 24 لایحه حمایت از خانواده که به موضوع مهریه می‌پردازد، روز گذشته توسط نمایندگان مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. طبق قانون جدید میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند، در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که فرد زندانی شود یا خیر.
با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت 110 سکه را نداشته باشند، به زندان می‌روند. با این حساب می‌توانیم 110 سکه بهار آزادی را به عنوان «مهریه ملی» بدانیم.

آخرین تلاش‌ها برای سر و‌سامان دادن به این موضوع توسط نمایندگان دوره هفتم مجلس صورت گرفت. نمایندگان مجلس با این هدف که همه قوانین و مقررات در کشور باید برای آسان کردن تشکیل خانواده و بر پایه حقوق اسلامی باشد،‌ تصمیم به تعیین سقف مشخصی برای مهریه گرفتند. نمایندگان مجلس قبلی اعلام کردند سقف مهریه ازدواج برای هر منطقه را کمیته سامان ازدواج مشخص می‌کند و رعایت این سقف، ملاک صدور سند برای دفاتر ثبتی تعیین شد
. اما این موضوع به دلایل مختلف مورد تایید قرار نگرفت و قرار بر این شد تا به جای تعیین سقف برای مهریه‌ها، فرهنگسازی در جامعه صورت بگیرد. به این ترتیب گرهی که با دست قانون باز می‌شد به دندان فرهنگ سپرده شد تا مهریه به مثابه استخوانی لای زخم در گیر و دار فرهنگ‌سازی باقی بماند و روز به روز به تعداد زندانیان مهریه اضافه شود. مجلس هشتم اما این گام موثری برای حل این مشکل برداشت.

مهریه که از آن با عنوان صداق نام برده می‌شود سالهاست باعث بحث و جدل‌های فراوانی در جامعه شده است. بالا رفتن میزان مهریه، ثبت مهریه‌های نا متعارف، زندانی شدن هزاران مرد به علت پرداخت نکردن مهریه، همه و همه از مشکلاتی است که در خصوص مهریه مطرح می‌شود.
این مشکلات قانونگذار را وادار کرده تا برای سر و سامان دادن به این «معضل اجتماعی» به دنبال راهکار باشد. اگرچه گفته می‌شود که موضوع ازدواج و مهریه موضوعی شخصی است و قانونگذار نباید به این موضوع ورود پیدا کند اما ورود سالانه چند هزار نفر به زندان‌های کشور در اثر نپرداختن مهریه، باعث شد تا دولت در لایحه حمایت از خانواده نگاهی نیز به مهریه و نحوه پرداخت آن داشته باشد.
پدیده ناپسند زندانیان مهریه این روزها به واقعیت انکار ناپذیر جامعه‌مان تبدیل شده، این در حالی است که اکثر مراجع و علما بر این عقیده‌اند که زندان رفتن مرد به دلیل نپرداختن مهریه خلاف شرع است اما این سخنان نیز نتوانسته از تعداد زندانیان مهریه کم کند.

وضعیت نابسامان مهریه به گونه‌ای است که جلسات و مذاکرات متعددی در این باره تشکیل شد، تعیین مالیات بر مهریه نامتعارف یکی از راهکارهایی بود که هیچ گاه عملی نشد. طرح ثبت نشدن مهریه‌های نامتعارف نیز روی واقعیت به خود ندید و موضوع عندالاستطاعه و عند المطالبه مهریه‌ها نیز فقط بر سر زبان‌ها افتاد اما هیچ گاه در دنیای واقعی نمود پیدا نکرد و تعداد زندانیان مهریه کم نشد. اما روز گذشته طرحی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن میزان مهریه متعارف در کشور 110 سکه تعیین شد. بر این اساس پرداخت این تعداد سکه برای مردان الزامی شد. بر اساس مصوبه مجلس اگر زوج از پرداخت این مقدار سکه امتناع کند، مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی می‌شود اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد
. همچنین بر اساس ماده 24 لایحه حمایت از خانواده، دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند و طبق تبصره یک این ماده میزان مهریه متعارف هر سه سال یک بار از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود.همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده اگر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن وابسته به توانایی مالی زوج است. 

پیشنهاد قرار دادن 110 سکه برای مهریه را نیره اخوان بی‌طرف نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد.
اخوان با اشاره به این نکته که خیلی‌ها به خاطر مهریه‌های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند، گفت: «دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه می‌گویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته درست نیست، چراکه هم می‌دهند و هم می‌گیرند.»
اخوان اظهار داشت: «پیشنهاد می‌کنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.
وی ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.»

ورود قانونگذار به موضوع مهریه جای تامل دارد

ورود دولت و نمایندگان مجلس از سه سال قبل تاکنون به بحث مهریه موافقان و مخالفان زیادی را داشته است. مخالفان این موضوع با بیان این که مهریه موضوعی شرعی است و نباید در آن دخالت کرد ورود دولت و قانونگذار به این موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشکلات جدید در جامعه عنوان می‌کنند
. دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به این نکته که تعیین مهریه یک باور اجتماعی و سنت تاریخی است، می‌گوید:‌
«در دهه اخیر تعیین مهریه‌های غیر متعارف مثل سکه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاریخ تولد یا مهریه‌های غیر متعارف مثل یک تن پوست پیاز، یک خرمن گل سرخ، دو قوی وحشی و نظایر اینها هر چند که ارزش مالی نداشته‌اند اما باعث ایجاد رقابت منفی بین خانواده‌ها و جوانان و به طور غیر مستقیم سبب کاهش ازدواج شده‌اند.»

وی تصریح می‌کند:‌ «ورود قانونگذاران به موضوع مهریه جای تامل دارد چرا که از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهریه حقی است که با توافق یک زن و شوهر تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن کف و سقفی تعیین کرد چرا که چنین رفتارهایی باعث بروز ناهنجاری‌های دیگر می‌شود، یعنی ممکن است در ظاهر یک قانون رعایت شود اما در کنار آن و بر اساس توافق مخفیانه رفتارهای دیگری انجام شود.»

ابهری با اشاره به وجود بیش از 3 هزار زندانی مهریه در زندان‌ها به تهران امروز می‌گوید: «چنین قانونی فقط می‌تواند آمار زندانیان را بالا برده و باعث بروز قانون شکنی‌های دیگری شود به جای اینگونه قوانین و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگسازی انجام شود.
یعنی کارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌ها، هنرمندان در فیلم‌ها و سریال‌ها به موضوع مهریه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابت‌های منفی بازدارند.»
وی تاکید می‌کند: «تعیین سقف برای مهریه نه تنها غیر مقدور است بلکه ممکن است باعث بروز دروغگویی شود چرا که هیچ کس تمکن و توانایی مالی خود را برای دیگران بروز نمی‌دهد پس اتفاقی که خواهد افتاد بیان عدم توانایی در پرداخت است که نتیجه آن زندان خواهد بود و تصور می‌کنم این حرکت فقط باعث بروز ناهنجاری‌های رفتاری بیشتر و کاهش آمار ازدواج شود.»

پیچیدن یک نسخه برای همه صحیح نیست

توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها در تعیین مهریه موضوع دیگری است که ابهری به آن اشاره کرده و می‌گوید: «در نظر گرفتن جایگاه خانواده و شرایط اجتماعی وفرهنگی دختر و پسر ایجاب می‌کند که مهریه شناور باشد.
صدها سال است که در کشور ما موضوع مهریه بین جوانان وجود دارد به جای تصویب قوانین و تعیین حداکثر باید قوانینی تصویب شود که در همسان گزینی و شرایط قبل از ازدواج نظارت شود. علاوه بر آن ممکن است بر اساس روابط عاطفی یک پسر علاقه داشته باشد که مهریه‌ای زیادتر از حد معمول برای همسرش تعیین کند و نباید اینگونه خواسته‌های عاطفی متوقف شود.
غلط یا درست بسیاری از خانواده‌ها مهریه را ملاک احترام به دختر و علاقه داماد به عروس تلقی می‌کنند. این یک باور تاریخی است که نمی‌توان در چند روز و چند سال آن را تغییر داد.»

علیرضا جاور، قاضی دادگاه خانواده نیز با تاکید بر این که مهریه نوعی احترام از ناحیه مرد به زن است، به تهران امروز می‌گوید: «مهریه تکریمی است که خداوند برای زن تعیین کرده است. اندازه و مقدار این مهریه هم به عهده زوجین گذاشته است. اصل واقعه یک کار ارتباطی، اجتماعی و اکرامی بین زن و شوهر است ولی در اثر نداشتن روش‌های سالم این مسئله در خیلی جاها دچار یک بحران شده است.»

وی با اشاره به این نکته که مهریه در کشور ما به عنوان پشتوانه زن محسوب می‌شود، تاکید می‌کند: «از نظر دینی مهریه پشتوانه نیست، بلکه دیدگاه اجتماعی باعث شده که مهریه به عنوان پشتوانه زن تلقی شود. بنابراین وقتی این دیدگاه تقویت می‌شود، مهریه را به عنوان پشتوانه حساب می‌کنند و فکر می‌کنند هر چقدر بالاتر برود و بیشتر شود، این پشتوانه قوی‌تر است. در صورتی که دقیقا برعکس است. اما اگر بشود که با همکاری قوه قضائیه و دولت مبلغی را برای مهریه تعیین کنند خوب است.»

جاور تصریح می‌کند‌: «دولت نباید نوع و میزان مهریه را تعیین کند، بلکه باید سقفی معین کند و بگوید در ازای بالاتر از میزان، تعهدی در برابر میزان بالای مهریه ندارد. دولت می‌تواند به طور قانونی اعلام کند که مثلا تا میزان 50 یا 100 سکه را قبول می‌کند. یعنی بگوید ما تعهدات تا این میزان سکه را تعقیب می‌کنیم و بقیه را ما دنبال نمی‌کنیم. اگر دولت تعقیب نکند باید خودشان از همدیگر بگیرند.»

بهمن کشاورز، رئیس کانون وکلا نیز با اشاره به این نکته که موضوع مهریه و میزان آن مدت هاست مورد بحث و بررسی است، می‌گوید:‌» این مطلب چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد.
تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند.
تعیین مالیات نیز کاری غیراصولی و بیهوده خواهد بود زیرا به تنظیم اسناد عادی و توافق‌های محرمانه منتهی خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نیز زیاد است زیادتر خواهد کرد.»

وی تاکید می‌کند: «با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانم‌ها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمی‌توان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانم‌ها مخالفت کرد
. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریه‌های غیرعادی و سنگین به ماخذ سکه‌های طلا تعیین می‌شود، هم زن می‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهریه‌ای را داشته باشد.» 

منبع: تهران امروز